تأجيل استئناف المتهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات إلى 23 يوليو بعد حكم سابق بالسجن 10 سنوات.
قررت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر اليوم تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من قبل 6 متهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أودى بحياة 8 أشخاص وأصاب 17 آخرين, تم تحديد جلسة جديدة في 23 يوليو لمناقشة القضية بشكل أعمق.
محكمة أكتوبر كانت قد أصدرت حكمًا بالسجن 10 سنوات لكل من المتهمين الستة بعد ثبوت تورطهم في عدة مخالفات خطيرة, تضمنت التهم الموجهة لهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ والإهمال الفني بالإضافة إلى مخالفة القواعد المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، كما نص قرار الإحالة.
الاستئناف المقدم اليوم يأتي بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة, جاء ذلك بناءً على اتهامهم بإحداث الوفاة والإصابة نتيجة الإهمال، وهو ما أدى أيضاً إلى احتراق 11 مركبة، ومخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي أثناء تنفيذهم لأعمال التطوير على طريق الواحات.
النيابة العامة كانت قد بدأت تحقيقاتها فور تلقيها بلاغًا عن الحادث، حيث تم تشكيل فريق لمعاينة الموقع وتقييم الأضرار، كما تم زيارة ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين, وتم تكليف لجان فنية من جهات متعددة مثل هيئة الطرق والكباري والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي لإعداد مراجعات حول الإجراءات الفنية المتبعة.
التحقيقات كشفت عن وجود إهمال جسيم من قبل المتهمين، الذين قاموا بأعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو تطبيق معايير السلامة, ولم يكن هناك إشراف فني كافٍ، كما تم استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة وعدم إخطار شركة الغاز.
النيابة أكدت أن الإهمال كان السبب المباشر في الحادث ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة, وأكدت على التزامها بمحاسبة المتورطين في هذا الإهمال، حرصًا منها على تحقيق العدالة وفرض العقوبات المناسبة للحد من مثل هذه الحوادث.
تابعوا جريدة لحظات نيوز عبر Google News
