مجلس النواب يقر بشكل نهائي تعديلات قانون الرياضة
وافق مجلس النواب اليوم في جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وهو مشروع مقدم من الحكومة.
دور الرياضة في التنمية
يهدف القانون إلى تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية استنادًا إلى المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة, يسعى المشروع لتحقيق توازن بين الاستقلالية والرقابة عن طريق ضمان استقلال الهيئات الرياضية وفق الميثاق الأوليمبي، بينما يمنح الدولة سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون وتجنب الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي, كما يتضمن معالجة للتطبيق العملي للقانون الحالي، بهدف تصحيح المشاكل التفسيرية التي أدت إلى صراعات وأزمات في الوسط الرياضي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار ومنع الأزمات المستقبلية.
صلاحيات إضافية للجهات الإدارية
يعمل مشروع القانون على توسيع صلاحيات الجهة الإدارية، حيث يمنح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، بالإضافة إلى دمج الأندية المتعثرة لضمان الكفاءة التنظيمية.
إصلاح مؤسسي وتعزيز الشفافية
يهدف المشروع إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية عبر تحديد اختصاصات واضحة للجنة الأولمبية المصرية ومجالس إدارات الأندية، واستعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات, كما يسعى لدعم النزاهة والشفافية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحياد، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب.
تشجيع الاستثمار الرياضي
يشجع القانون على الاستثمار الرياضي عن طريق السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية وفق قانون الشركات, يهدف أيضًا إلى تعزيز الرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية في المدارس والجامعات ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي, بالإضافة إلى ذلك، يسعى القانون لضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية بإضافة مواد عقابية لحماية اللاعبين والجماهير والمنشآت، وإنشاء مركز بحوث رياضية لدعم التطور العلمي في الرياضة المصرية.
تابعوا جريدة لحظات نيوز عبر Google News
