النواب يوافق على تعاقد وزير البترول مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية

وافقت اليوم الإثنين الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية للتعدين. هذا التعاقد يهدف إلى استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري بالصحراء الشرقية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتنمية الموارد الطبيعية في مصر.
توازن المصالح والالتزام بالمعايير
ذكر تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن الاتفاقية تتماشى مع أحكام الدستور والقانون. وقد تم تصميمها لتحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والفنية في عمليات البحث واستخراج المواد المعدنية.
تحقيق عوائد اقتصادية وتنمية مستدامة
تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعدين التي تبنتها وزارة البترول والثروة المعدنية. تعتمد الاستراتيجية على نظام المشاركة المجانية والاتاوات والضرائب لتحسين العوائد الاقتصادية للدولة. ستساهم هذه الجهود في دعم الاقتصاد القومي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية.
تعد هذه الخطوة أيضا جزءا من الحركة الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وتحويله إلى مصدر دخل وطني مهم. وبفضل هذه الاتفاقية، سوف تتوسع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي.
جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل
ستجذب هذه الاتفاقية المزيد من الاستثمارات وتزيد من فرص العمل للمصريين، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويعزز من جهود توطين الصناعات المعدنية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.