قانون الإيجار القديم: أمان لسبع سنوات وتوفير شقة جاهزة للمستأجر الأصلي قبل الإخلاء

18 ثانية منذ

احمد المصري

قانون الإيجار القديم: أمان لسبع سنوات وتوفير شقة جاهزة للمستأجر الأصلي قبل الإخلاء

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، والذي يتضمن توفير ضمانات لحماية المستأجرين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، مع الحرص على عدم الإضرار بأي طرف. تضمن القانون الجديد عدم إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجه من الوحدة المستأجرة إلا بعد توفير وحدة بديلة لهم، وذلك قبل عام كامل من بدء تطبيق القانون بعد سبع سنوات، مما ينهي أزمة اجتماعية استمرت لعقود بين المواطنين.

أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت محمد سيد أحمد بركات، أن المستأجرين الأصليين هم الذين كانوا يقطنون في العقار بعقد إيجار قبل عام 2017 ويزيد عمرهم على 60 عاما، مشيرا إلى أن عدد هذه الأسر يصل إلى 409,276 أسرة من إجمالي 1.6 مليون أسرة مستأجرة في جميع أنحاء الجمهورية.

شروط التخصيص وفق القانون الجديد

ينص القانون الجديد على حق كل مستأجر أو من امتد له العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية عند استلام الوحدة الجديدة. تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي أو زوجه ووالديه، خاصة من تنطبق عليهم معايير الفئات الأكثر احتياجا.

التزام الجهات الحكومية

الجهات الحكومية ملزمة بتوفير الوحدات المتاحة خلال المهلة المحددة ورفع النتائج لمجلس الوزراء لاعتمادها. كما يتوجب أن يكون الإعلان عن الوحدات السكنية أو التجارية التابعة للدولة واضحا، مع تحديد إجراءات التقديم وشروط الاستحقاق بشكل دقيق.

خلال 30 يوما من تطبيق القانون، سيصدر مجلس الوزراء قرارا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص، مع التزام الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

يشمل القانون أيضا تفاصيل حول إجراءات تخصيص الوحدات للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، ويشمل ذلك الإعلان عن توفر الوحدات وشروط التخصيص، مما يسهل على المستأجرين الحصول على حقوقهم بشكل شفاف ومنظم.