الحكومة: تسجيل ما يزيد عن 200 ألف حساب في صناديق الاستثمار بالذهب خلال عام

في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشمول المالي وتحفيز الاستثمارات، كشفت مصادر رسمية من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تزايد عدد الحسابات المسجلة في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد. تهدف هذه الخطوة إلى خلق توازن واستقرار في سوق الذهب، بالإضافة إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي.
تعزيز الشمول المالي
تأتي مبادرة صناديق الاستثمار في الذهب كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وتشجيع الاستثمارات الآمنة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة للمواطنين والمستثمرين، مما يسهم في تحسين قدرة السوق على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.
زيادة الاستثمار
خلال العام المنصرم، نجحت هذه الصناديق في جذب أكثر من 200 ألف حساب مستثمر بإجمالي استثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه مصري. وهذا يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرة الدولة على توفير بدائل استثمارية مستدامة وآمنة.
نتائج إيجابية
تساهم هذه المبادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة نتيجة لزيادة النشاط الاستثماري في السوق المحلية، كما أنها تؤدي إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تتيح للمستثمرين فرصة تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم.
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام في مصر.