قانون الإيجارات القديمة يستثني عقود 1996.. العقد يحكم العلاقة بين الأطراف

وافق البرلمان المصري نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه التعديلات على عقود الإيجار المُبرمة بعد عام 1996، خاصة عقود الإيجار طويلة الأمد المعروفة بعقود “الـ59 سنة”. وفي هذا السياق، يؤكد القانون بوضوح أن التعديلات لا تتضمن أي مساس بالعقود الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروف بالقانون الجديد. حيث تبقى العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر محكومة بالشروط والمدة والقيمة المتفق عليها مسبقا.
الفرق بين القانونين
قانون الإيجارات القديمة، الذي يسبق عام 1996، كان يتيح علاقة إيجارية ممتدة دون تحديد مدة معينة، بقيمة إيجار رمزية وثابتة، مع امتداد العقد تلقائيا لورثة المستأجر، الأمر الذي أدى إلى تجميد العلاقة التعاقدية لسنوات طويلة. في المقابل، ينص قانون 4 لسنة 1996 على أن العلاقة محددة المدة والقيمة. حيث يجوز للطرفين الاتفاق على مدة للإيجار (قد تكون خمس سنوات أو حتى تسع وخمسين سنة)، بجانب تحديد الزيادة السنوية وشروط الإخلاء بوضوح. تنتهي العلاقة بانقضاء مدة العقد ما لم يتم التجديد باتفاق جديد.
التطبيق الجديد للقانون
القانون الجديد الذي أقره البرلمان يطبق حصرا على العقود القديمة المورثة قبل عام 1996، ولا يؤثر على العقود المُبرمة بعد هذا التاريخ، مبقيا تلك العقود تحت حكم الاتفاق والتراضي بين الأطراف. ومن ثم، تستمر العلاقة التعاقدية وفق الشروط التي تم الاتفاق عليها دون تغيير.