متى يتطلب قانون الإيجار القديم إخلاء الوحدة السكنية بشكل إجباري؟

22 ثانية منذ

احمد المصري

متى يتطلب قانون الإيجار القديم إخلاء الوحدة السكنية بشكل إجباري؟

يفرض القانون الجديد للإيجار القديم إجراءات صارمة بشأن حالات الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية المؤجرة، حيث يحدد بوضوح الظروف التي يمكن للمالك فيها استعادة وحدته قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد. يهدف هذا التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع الحد من احتمالات التلاعب بالقانون.

الحالات التي تستوجب الإخلاء

تشير المادة السابعة من القانون إلى حالتين رئيسيتين للإخلاء الإجباري قبل انقضاء الفترة المحددة: الأولى تتمثل في ترك الشقة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، مما يعبر عن عدم استخدامها بفاعلية. أما الحالة الثانية فتخص المواقف التي يتبين فيها امتلاك المستأجر أو المستفيد من العقد وحدة سكنية أو تجارية أخرى يمكن استخدامها لنفس الأغراض التي تم تأجير الوحدة من أجلها.

إجراءات تنفيذ الإخلاء

في حال عدم التزام المستأجر بتنفيذ أمر الإخلاء، يُخول القانون المالك الحق باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر طرد فوري للمستأجر، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية مطولة. كما يمكن للمستأجر الطعن في هذا القرار عبر دعوى موضوعية، لكن هذا الطعن لا يوقف عملية التنفيذ.

يأتي هذا النظام ليضمن للمالك استعادة وحدته في حال الإساءة في استخدامها أو عند توافر بدائل للمستأجر، مما يعزز شفافية التعاقدات وسهولة استرجاع الوحدات السكنية عند الضرورة.