القانون يُوجب على الهيئة الوطنية تشكيل لجان لمراقبة وتوثيق مخالفات الانتخابات.

يوم واحد منذ

احمد المصري

القانون يُوجب على الهيئة الوطنية تشكيل لجان لمراقبة وتوثيق مخالفات الانتخابات.

في إطار الجهود لضمان نزاهة العملية الانتخابية في مصر، ألزمت المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيل لجان مراقبة متخصصة. هذه اللجان تتألف من خبراء مستقلين، وتكلف بمهام رصد الانتهاكات والمخالفات التي تتم على مستوى المحافظات، والتي تتعارض مع الضوابط التي حددها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

مهام اللجان الرقابية

تتولى لجان المراقبة توثيق المخالفات، وإعداد تقارير مفصلة تعرض أمام الجهاز التنفيذي. هذه التقارير تتضمن حصرًا شاملاً للوقائع والمخالفات التي تم رصدها، مع محاولة تحديد هوية مرتكبيها قدر الإمكان.

الإجراءات القانونية

عند عرض التقارير على الجهاز التنفيذي، يقوم بدوره بإعداد تقرير شامل يتضمن كل المخالفات المرصودة، ليعرضه فيما بعد على الهيئة الوطنية للانتخابات. وفي حال ثبوت هوية مرتكب المخالفة من خلال المستندات، تقوم الهيئة بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة. الهدف من هذه الخطوة هو تمكين النيابة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، سواء من خلال تحريك الدعوى الجنائية أو إصدار الأمر الجنائي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

يلقي هذا الإجراء الضوء على حرص الدولة على الحفاظ على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وضمان احترام القوانين والمعايير المنظمة لها.