5 حالات للإخلاء القسري في قانون الإيجار القديم.. أبرزها امتلاك وحدة بديلة

22 ثانية منذ

احمد المصري

5 حالات للإخلاء القسري في قانون الإيجار القديم.. أبرزها امتلاك وحدة بديلة

أقرت التشريعات الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم في مصر مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك الحق في الإخلاء الإجباري للوحدات المؤجرة قبل انتهاء فترة الإيجار المحددة. يأتي هذا لضمان العدالة بين الطرفين والحد من أي محاولات للتحايل على القانون.

متى يتم الإخلاء الإجباري؟

بحسب المادة السابعة من القانون، يتم اللجوء إلى الإخلاء الإجباري في حالتين رئيسيتين: الحالة الأولى تتعلق بإغلاق الشقة لمدة تتجاوز السنة بدون سبب مبرر. هذا الشرط يعكس رؤية تشريعية تهدف إلى الاستفادة الفعلية من العقارات المؤجرة وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة بلا استخدام.

أما الحالة الثانية، فتتعلق بامتلاك المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار وحدة سكنية أو تجارية يمكن استخدامها بنفس الغرض الذي تم تأجير الوحدة من أجله. يهدف هذا إلى إعادة التوازن في استخدام العقار ومنع الاستغلال غير العادل.

إجراءات الطرد والتعويض

إذا رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء، يمتلك المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر الممتنع. هذا الإجراء يتم دون الحاجة إلى إقامة دعوى طويلة ومعقدة، بجانب الحفاظ على حق المالك في المطالبة بالتعويض حال تعرضه لأي ضرر.

حق الطعن للمستأجر

على الرغم من إمكانية الطعن أمام القضاء، لا يشترط ذلك إيقاف تنفيذ قرار الطرد، مما يمنح المالك مستوى عالٍ من الحماية القانونية لاستعادة وحدته في حال إساءة الاستخدام أو وجود بدائل مستحقة للمستأجر. هذا النهج يعزز من شفافية التعاملات العقارية ويساهم في تقديم بيئة عقارية عادلة لكلا الطرفين.