تفاصيل زيادات الإيجارات القديمة حسب المناطق: الحد الأدنى يبدأ من 250 جنيه شهريًا

أقر البرلمان مؤخرًا قانونًا جديدًا يهدف إلى تعديل نظام الإيجار القديم، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية استنادًا إلى تصنيفات المناطق، ما يمهد لزيادة مؤثرة في القيمة الشهرية للإيجار فور سريان القانون.
زيادات الإيجار وفق تصنيفات المناطق
حدد القانون الجديد أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة، فتكون القيمة عشرة أمثال السعر السابق وبحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية، ترتفع الأجرة إلى عشرة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.
آلية التحصيل والالتزام
يستمر المستأجرون في دفع أجرة قدرها 250 جنيهًا شهريًا حتى يتم الإعلان الرسمي عن تقسيم المناطق عبر لجان الحصر التي يشكلها المحافظ. بعد التحديد الرسمي، تُحصّل فروق الإيجار المستحقة على أقساط شهرية ميسّرة.
هدف القانون وتبعاته
يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر، مع معالجة الفجوة الكبيرة التي نشأت على مدى العقود بين القيمة الإيجارية القديمة وسعر السوق الحالي. ويسعى القانون إلى ضمان عدم الإضرار المفاجئ بالمستأجرين من خلال أسلوب تدرج متوازن تلتزم به الدولة لضمان حقوق الجميع.