النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان

19 ثانية منذ

احمد المصري

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإيجار القديم، مقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يشمل القانون الجديد عدة مواد تحدد كيفية تنفيذ وتطبيق الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن.

ويؤكد القانون أن الأحكام تسري على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن للأشخاص الطبيعيين، بالاستناد إلى القوانين رقم 49 لعام 1977 و136 لعام 1981.

المادة الثانية تحدد انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد سبع سنوات، ولغير السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ تنفيذ القانون، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه الفترات.

تشكل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير محددة مثل الموقع والخدمات والمرافق المتوفرة، وذلك تحت إشراف المحافظين.

وتشترط المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية بحيث تكون عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق الأخرى، مع حد أدنى للإيجار.

بالنسبة للوحدات غير السكنية، تحدد المادة الخامسة زيادة الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.

وينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية، ويوضح حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة أو امتلاك وحدة أخرى قابلة للاستخدام.

كما يمنح القانون الأولوية للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة من الدولة قبل انتهاء العقود الحالية.

ينص القانون على إلغاء القوانين القديمة بعد مرور سبع سنوات من تنفيذه، ويبدأ سريان القانون الجديد فور نشره في الجريدة الرسمية.