الحكومة: “قانون الإيجارات القديمة لا يتضمن الإخلاء.. والمادة 8 ستسعد الجميع”

29 ثانية منذ

احمد المصري

الحكومة: "قانون الإيجارات القديمة لا يتضمن الإخلاء.. والمادة 8 ستسعد الجميع"

شهد مجلس النواب المصري يوما حافلا بالنقاشات حول تعديلات قانون الإيجار القديم حيث رفض المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مقترحا من النائب طارق السيد بشأن تمديد فترة عقد الإيجار القديم ثلاث سنوات إضافية بعد انتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها في مشروع القانون الجديد. وكان التعديل المقترح ينص على إلزام المالك بتحرير عقد إيجار جديد وفقا لقانون عام 1996، وذلك في حال رغب المستأجر في البقاء بوحدته، إلا أن الحكومة أكدت أن قاعدة التعاقد يجب أن تقوم على تراضي الطرفين، ولا يمكن فرض التمديد قسرا.

الحكومة تؤكد على مرونة التعاقد

وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن فلسفة القانون ترتكز على العودة إلى قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”. وأكد أن القانون لا يلزم بتمديد العقد باستثناء وجود اتفاق بين المالك والمستأجر. كما أشار إلى أن خطة الدولة تشمل توفير سكن بديل لتعويض المتضررين.

رفض مقترحات الإخلاء البديل

إضافة إلى ذلك، رفض البرلمان مقترحا آخر من النائب هاني خضر الذي دعا الحكومة إلى توفير سكن بديل للمستأجرين قبل الإخلاء. وأبدى خضر قلقه من تغير الحكومات وعدم تنفيذ التزاماتها خلال السبع سنوات القادمة.

ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة حددت 2156 فدانا لإقامة وحدات سكنية جديدة، مشيرا إلى أن الأرضيات تغطي جميع المحافظات تقريبًا، بما يضمن تلبية احتياجات السكن البديل. وأكد المستشار محمود فوزي أن المادة التي أثارت النقاش لا تحتوي على شرط الإخلاء الإجباري، مشيرا إلى أن المادة الثامنة تتضمن تفاصيل تهم الأطراف المعنية.