الحكومة تؤكد لكبار السن: البدائل السكنية للمستأجرين متوفرة في مناطق حيوية

في جلسة عامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم رفض مقترح برلماني يطالب بتعويض نقدي للمستأجرين، خصوصًا من كبار السن الذين قد يتعذر عليهم السكن في الوحدات البديلة بسبب بعدها عن مناطقهم المألوفة. النائب محمد الصمودي أشار إلى أن وزير الإسكان أكد توفر وحدات، إلا أنها قد لا تكفي لتلبية الطلب الفعلي، كما أن بعض الأراضي قد تكون تحت سيطرة واضعي اليد وهي مأهولة بالسكان.
النائب أوضح أن الوحدات المطروحة أحيانًا تكون في مناطق بعيدة وغير ملائمة لكبار السن وأصحاب المعاشات، مطالبًا بتقديم تعويض نقدي ملائم لمن لا يتمكن من الحصول على وحدة حكومية.
ردود الحكومة
وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أكدت أن الحكومة لم تقدم إلا الأراضي الخالية من التعديات والتي تم استردادها ولا توجد عليها تعديات سكنية. من جانبه، صرح وزير الإسكان مصطفى الشربيني بأن الوحدات تقع في مناطق مأهولة بكافة المرافق والخدمات في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.
مسألة التعويض النقدي
الوزير أعرب عن تحفظه تجاه فكرة التعويض النقدي موضحًا أن هذا الخيار قد لا يكون عمليًا لكثير من المستأجرين، خاصة من الشريحة العمرية الكبيرة التي قد تواجه تحديات في شراء أو تأجير وحدات سكنية بنفس القيمة السوقية. وخلص إلى أن توفير وحدات بديلة يعتبر الخيار الأكثر واقعية لضمان حماية حقوق المواطنين.