مجلس النواب يقر انضمام مصر إلى اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، موافقة المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الانضمام إلى “الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء” و”اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء”.
استعراض لجنة الطاقة والبيئة
قدم النائب أحمد الخشن تقرير لجنة الطاقة والبيئة حول هاتين الاتفاقيتين، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تحولات سريعة لم تعد فيها قضايا الطاقة مقتصرة فقط على الجانب الفني أو الاقتصادي، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من الأمن القومي والتنمية المستدامة. وأوضح أن الكهرباء تعتبر عصبًا حيويًا لهذه التنمية وأداة استراتيجية تعكس قدرة الدول على النمو.
الربط الكهربائي العربي
وأكد الخشن أن الدول العربية بحاجة إلى صياغة أُطر جماعية في مجال الطاقة، خصيصًا في قطاع الكهرباء، حيث يُعد الربط الكهربائي العربي الشامل من بين المشروعات التكاملية المهمة التي تمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء. هذه السوق تعتمد على إطار مؤسسي وبنية تحتية مناسبة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتكامل السوق.
رؤية جامعة الدول العربية
جاءت هاتان الاتفاقيتان لدعم رؤية جامعة الدول العربية لتعزيز اندماج إقليمي في قطاع الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، خصوصًا الهدف السابع المتعلق بتوفير طاقة نظيفة ومستدامة بتكلفة ميسورة.
دور مصر الريادي
تُعتبر مصر من الدول الرائدة في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وتعتبر طرفًا رئيسيًا فاعلاً في هذا السوق، بفضل اتفاقياتها الثنائية مع السودان، وليبيا، والأردن، ومشروع الربط الاستراتيجي مع السعودية.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى انضمام مصر إلى هذه الاتفاقيات كخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وتحسين كفاءة إنتاج وتوزيع الكهرباء، مع تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخلق بيئة اقتصادية وتنظيمية موحدة لتعزيز الاستثمار في قطاع الكهرباء. تعتبر هذه الخطوة من بين الجهود المهمة لتحقيق التكامل العربي في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتعلقة بأمن الطاقة.