مجلس النواب يُقر بشكل نهائي قانون الإيجار القديم

ساعة واحدة منذ

احمد المصري

مجلس النواب يُقر بشكل نهائي قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ما يُعرف بقانون الإيجار القديم. يأتي هذا القرار ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لهذه العلاقات، مراعيًا التوازن بين حقوق الطرفين.

أبرز ملامح مشروع القانون

تتضمن مسودة القانون عدة نقاط رئيسية، منها تحديد فترة انتقالية تُقدر بسبع سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء العقار بعد انتهاء الفترة الانتقالية. كما يتضمن القانون إلغاء قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.

تعديل القيمة الإيجارية

يقترح القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بمقدار 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُزاد في المناطق المتوسطة والاقتصادية بمقدار عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا، على التوالي. وبالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض غير السكن، ستزاد القيمة بمقدار خمسة أضعاف، مع زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15%.

اللجان والتقسيمات

يقترح القانون تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتحديد القيم الإيجارية بناءً على الموقع ومستوى الخدمات المتاحة. من المقرر أن تنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من العمل بالقانون.

حقوق وإجراءات جديدة

يتيح القانون للمالكين المطالبة بإخلاء العقار في حالات مثل ترك المستأجر العقار مغلقًا لأكثر من سنة أو امتلاكه عقارًا آخر يصلح لنفس الغرض. كما يمنح المستأجرين المتأثرين بالقانون حق طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت سكنية أو تجارية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.