الموافقة على مقترح يحمي المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء حتى توفير سكن بديل

ساعة واحدة منذ

احمد المصري

الموافقة على مقترح يحمي المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء حتى توفير سكن بديل

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة على مقترح قانون جديد يتعلق بالإيجار القديم، بتعديل المادة الثامنة، والذي يقتضي بعدم إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجته من العقار المستأجر إلا بعد توفير بديل ملائم لهم. يهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق المستأجرين الأصليين في ظل المفاوضات مع المؤجرين، حيث يشترط أن يتم توفير السكن البديل قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية المحددة.

التعديلات الجديدة

نصت المادة الثامنة المعدلة على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة من قبل الدولة. ويجب تقديم طلب إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً، خصوصاً المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.

إجراءات التنفيذ

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من الوزير المختص بشؤون الإسكان، قراراً يحدد القواعد والشروط والإجراءات لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص. تلتزم الجهات المسؤولة بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع إلزامية تخصيص وحدات سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه، ممن أبرم عقد الإيجار معهم قبل تنفيذ القانون الجديد، وذلك قبل عام من انتهاء المدة المحددة.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين وتوفير بدائل مناسبة لهم قبل إخلاء العقارات المستأجرة.