الحكومة: “قانون الإيجار القديم لم يتطرق للإخلاء.. والمادة 8 ستسر الجميع”

3 ساعات منذ

احمد المصري

الحكومة: "قانون الإيجار القديم لم يتطرق للإخلاء.. والمادة 8 ستسر الجميع"

في جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض المجلس اقتراح النائب طارق السيد بمد مدة عقد الإيجار القديم ثلاث سنوات إضافية للمستأجرين بعد انقضاء مدة السنوات السبع المنصوص عليها في مشروع القانون. أشار النائب السيد إلى أن اقتراحه يتضمن التزام المالك بتحرير عقد جديد وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996 إذا طلب المستأجر البقاء لمدة أطول، مؤكدًا على ضرورة تمديد العقد بتوافق الطرفين لتحقيق الاستقرار للساكنين.

### موقف الحكومة من مقترحات النواب

وقد علّق وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي بأن فلسفة المشروع تستند إلى الاتفاق المشترك بين الأطراف، مشيراً إلى أن الدولة تهدف إلى تعويض المستأجرين بمساكن بديلة. كما رفض المجلس مقترحاً تقدم به النائب هاني خضر يلزم الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين قبل الإخلاء، معتبراً أن هذا الالتزام قد لا يكون ممكناً في ظل تغيّرات الحكومات المستقبلية.

من جهته، وضّح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة قد خططت لبناء وحدات بديلة في أراضٍ تم تحديدها مسبقاً بمساحة 2156 فداناً، مُجهزة لتلبية احتياجات السكن في مختلف المحافظات.

### تصريحات مطمئنة

وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن المادة الثامنة من القانون ستصدر بما يطمئن الجميع، موضحاً أنه لا يوجد إلزام بالإخلاء بموجب هذه المادة. ويؤكد ذلك التزام الحكومة بتأمين احتياجات السكن للمستأجرين في إطار قانوني وعادل.