الحكومة ترفض تمديد فترة إنهاء العقود في قانون “الإيجار القديم”

4 ساعات منذ

احمد المصري

الحكومة ترفض تمديد فترة إنهاء العقود في قانون "الإيجار القديم"

رفضت الحكومة، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، المقترحات النيابية التي طالبت بزيادة المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون “الإيجار القديم”. جاءت هذه المقترحات من عدد من النواب الذين أكدوا أن المدة المقترحة غير كافية لتوفيق الأوضاع وتمثل عبئًا على المستأجرين.

مقترحات نيابية

طالب بعض النواب بزيادة المدة لتصل إلى 10 أو 15 سنة بدلاً من المدة المقترحة في مشروع القانون وهي 7 سنوات للأغراض السكنية و5 سنوات لغير السكنية. من بين هؤلاء النائب محمد الوحش الذي أكد أن الحديث عن توفير مساكن بديلة غير واقعي، مشيرًا إلى أمثلة على ذلك قائلاً: “هناك أشخاص تقدموا للحصول على وحدات سكنية منذ عام 1995 ولم يستلموها بعد. الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية مثل الصيدليات”. وأضاف أن الاستقرار بين أربعة جدران يعكس استقرار الدولة.

رد الحكومة

وزير الإسكان شريف الشربيني أوضح أن الحكومة قدمت بيانات دقيقة عن الوحدات المتاحة وأكد أن مدة الاتفاق الإيجاري كانت في البداية 5 سنوات وتم زيادتها إلى 7 سنوات، وهي مدة كافية لإنشاء مشروعات جديدة، مشيرًا إلى إعطاء الأولوية لمن تنطبق عليهم الشروط. جاء ذلك في إطار التأكيد على إمكانية توفير بيئة ملائمة للاستثمار والتوزيع العادل للسكن.