مجلس النواب يقر نص المادة الثانية في مشروع قانون الإيجار القديم

أعلن مجلس النواب اليوم، في جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موافقته على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم. تضمنت هذه المادة تفاصيل تتعلق بمدة إخلاء الوحدات السكنية، وهي جزء من مشروع قانون يسعى لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
تفاصيل المادة الثانية
تنص المادة على انتهاء عقود إيجار الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون والمخصصة للسكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية، فإن عقود الإيجار تنتهي بعد مرور خمس سنوات من نفس التاريخ. يجوز للأطراف المعنية إنهاء العقود بالتراضي قبل انتهاء هذه المدد المحددة.
أهمية القرار
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة في تعديل التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة، حيث يسعى القانون الجديد لتحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك والمستأجرين. ومن المتوقع أن يسهم في تحسين الوضع العقاري وتعزيز حقوق الملكية، بينما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتسوية أمورهم المستقبلية.
ردود فعل متباينة
تلقت الموافقة على المادة ردود فعل متباينة من أطراف المجتمع المختلفة. فأعرب بعض الملاك عن ترحيبهم بالقرار معتبرين إياه خطوة نحو استعادة حقوقهم المكتسبة، بينما عبر بعض المستأجرين عن قلقهم من تأثير القانون على استقرارهم السكني في المستقبل.
يبقى أن نرى كيف سيتم تطبيق هذا القانون على أرض الواقع وما إذا كانت هناك تعديلات إضافية ستجرى قبل إقراره بشكل نهائي.