الحكومة ترفض إزالة المادة 2 من مشروع قانون الإيجارات القديمة

4 ساعات منذ

احمد المصري

الحكومة ترفض إزالة المادة 2 من مشروع قانون الإيجارات القديمة

الحكومة ترفض حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم

في جلسة ماراثونية احتضنها مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، واجهت الحكومة مطالبات برلمانية بإلغاء المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشمل إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات للعقود السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

اثارت هذه المادة جدلاً واسعاً بين النواب، حيث عبّر النواب عاطف المغاوري وسناء السعيد وعبد العليم داوود عن قلقهم من تأثيرها على السلم الاجتماعي، مشددين على أن الحكومة لم تقدم بعد دراسات وافية تفيد بوجود بدائل ملائمة للسكان المتضررين. ورغم هذه التحفظات، بقيت الحكومة ثابتة على موقفها، مدافعة عن ضرورة هذه المادة ضمن الإطار الجديد للقانون.

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن المادة الثانية هي الركيزة الأساسية في مشروع القانون، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة العلاقة الإيجارية إلى وضعها الطبيعي بعد حقبة طويلة من التدخلات الاستثنائية. ووعد فوزي بأن الدولة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية آمنة للمواطنين ستكون محل دراسة واهتمام جاد.

وأكد الوزير أن فلسفة القانون تستلهم أحكام المحكمة الدستورية العليا وتهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية، مشددا على جوهرية المادة الثانية ورفض أي تراجع عنها. كما نصت المادة على انتهاء عقود الإيجار المتعلقة بالسكن بانتهاء فترة السبع سنوات والعقود غير السكنية بانتهاء مدة خمس سنوات، مع إتاحة الفرصة للتراضي بين الأطراف على إنهاء العلاقة قبل هذه المدد.