وزيرة التنمية المحلية: نظام إلكتروني جديد يمكّن المستأجر من اختيار الوحدة السكنية الأقرب

يومين منذ

احمد المصري

وزيرة التنمية المحلية: نظام إلكتروني جديد يمكّن المستأجر من اختيار الوحدة السكنية الأقرب

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بجهود وزارة التنمية في توفير سكن بديل للمستأجرين ضمن نطاق قانون الإيجار القديم. وقدمت الوزيرة بيانًا أمام مجلس النواب، حيث أشارت إلى أن الوزارة تمتلك حاليًا 61 مليون متر مربع من الأراضي ضمن ولايتها في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف.

في إطار هذه الجهود، تعمل الوزارة على تطوير منظومة إلكترونية تتيح للمستأجرين التقديم لاختيار أقرب وحدة سكنية بديلة أو أراض متاحة، مما يسهل عملية الانتقال ويضمن توفير سكن ملائم للمستأجرين.

دعم مجلس النواب

أعرب رئيس مجلس النواب عن شكره للحكومة على هذه المبادرات وأكد اعتزام المجلس دراسة جميع المقترحات المقدمة، بما في ذلك الحلول التي تم طرحها للمستأجر الأصلي وأسرته. وقد جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأربعاء، والتي شهدت مناقشة مواد مشروع القانون.

إطار تشريعي جديد

مؤخرًا، وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن. وهذا يتضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، وهو القانون الذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.