مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإيجار القديم.. ونائب يقترح استثناء الجيل الأول للمستأجرين

استأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد توقف مؤقت للتداول بشأن مشروع قانون تنظيم المهن الطبية. جاء هذا خلال الجلسة التي شهدت حضوراً مكثفاً ومناقشات حامية حول قانون الإيجار ومدى تأثيره على المواطنين والمالكين.
أعرب النائب أحمد دندش عن تأييده لمشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، مؤكداً أن هذه التعديلات تعد خطوة تاريخية نحو تنظيم الإيجارات القديمة. وأكد على أهمية التوازن بين حق المالك في استعادة ملكه وحق المستأجرين في السكن، مشيراً إلى أن القانون يتيح للمالكين استعادة شققهم المغلقة بعد مرور سبع سنوات، مما يحقق نسبة استرجاع تصل إلى 80% من الممتلكات.
مناقشات البرلمان حول الشقق المغلقة واستثناء كبار السن
وفي سياق المناقشات، طالب دندش باستثناء الجيل الأول من المستأجرين الذين تتجاوز أعمارهم السبعين والذين يعولون أسرًا، وذلك بالنظر إلى وضعهم الإنساني والظروف الصعبة التي قد يمرون بها. وأوضح أن هذه الفئة تمثل حوالي 20% من المستأجرين.
كما تطرق النواب إلى النقاط التي تستغرق وقتاً طويلاً في المحاكم، خصوصًا في القضايا المتعلقة بإثبات التأجير من الباطن، وطالبوا بإلزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية للحالات الإنسانية الحرجة. اختتمت الجلسة بموافقات أولية على مشروع القانون وتأكيدات على ضرورة الموافقة عليه من حيث المبدأ.
تمت المناقشات بحضور أعضاء من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير وعدد من اللجان المختصة، وشهدت تفاعلاً نشطاً من نواب المجلس الذين أكدوا جميعاً على أهمية معالجة هذه القضية الشائكة بشكل فعال ومنصف.