مجلس النواب يقر مبدئيًا قانون الإيجار القديم

دقيقة واحدة منذ

احمد المصري

مجلس النواب يقر مبدئيًا قانون الإيجار القديم

في جلسة عامة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالإيجار وتأثيراتها على العقود القديمة. ويأتي القانون ضمن جهود الحكومة لحل مشكلات الإيجار العالقة منذ سنوات.

مراحل انتقالية

يتضمن مشروع القانون فترات انتقالية تُمنح للمستأجرين قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تصل المدة إلى سبع سنوات للأماكن السكنية، وخمس سنوات للمؤجرة لغير أغراض السكن. بعد انتهاء هذه الفترات، يُلزَم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك، مع النص على إلغاء كافة القوانين القديمة المتعلقة بالإيجار بعد انقضاء المدة الانتقالية.

تعديلات على القيمة الإيجارية

ووفقا للقانون الجديد، سيتم زيادة القيمة الإيجارية القانونية وفقًا لعدة مستويات، حيث تُرفع إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة وبتحديد الحد الأدنى بـ1000 جنيه. في المناطق المتوسطة والاقتصادية، ترتفع القيمة إلى عشرة أمثالها القانونية السارية.

لجان حصر جديدة

يعتمد القانون على لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة وفقًا لمعايير محددة، مثل الموقع الجغرافي ومستوى البناء. ومن المتوقع أن تنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر.

حالات خاصة للإخلاء

استُحدثت حالات جديدة تتيح للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة في حال ثبت أن المستأجر قد ترك المكان مغلقًا دون مبرر، أو إذا امتلك وحدة سكنية أخرى.