مجلس النواب يبت في قانون الإيجار القديم خلال جلسة اليوم

5 دقائق منذ

احمد المصري

مجلس النواب يبت في قانون الإيجار القديم خلال جلسة اليوم

يناقش مجلس النواب اليوم في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإيجار القديم وذلك بعد استكمال مناقشة التقرير المُقدم من اللجنة المشتركة بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. يشمل التقرير مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تفاصيل جديدة حول المستأجرين

شهدت الجلسة تقديم الحكومة لبيانات إحصائية حول أعداد المستأجرين الأصليين وأماكن إقامتهم وذلك استجابة لطلب رئيس مجلس النواب خلال جلسة الأمس. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة أعدت البيانات المطلوبة بعد طلب مهلة لجمعها.

أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

يتضمن مشروع القانون الجديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث ستستمر لمدة ٧ سنوات في الأماكن السكنية و٥ سنوات للأماكن غير السكنية. سيتم إخلاء المكان المؤجر عند انتهاء هذه الفترة. كما ينص القانون على تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لأحكام القانون المدني بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

تشمل التعديلات زيادة القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى عشرة أضعاف. وتزيد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.

كما سيتضمن القانون تنظيم لجان خاصة لكل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية بحسب معايير تتضمن الموقع والخدمات المتاحة. ستستحدث حالات جديدة لإخلاء المستأجرين في حال غلق العين المؤجرة لأكثر من سنة أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة.

يمنح القانون المستأجرين حق طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء عقودهم, مع إعطاء الأولوية للمستأجرين في التخصيص.