النواب يُحيل مشروعَي قانون إلى اللجان المختصة.. منها المشروعات الصغيرة

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بمبادرة هامة حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين جديدين إلى اللجان المختصة لدراستهما وإبداء الرأي فيهما. تعد هذه الخطوة جزءا من الجهود التشريعية المستمرة لتعزيز القطاعات الحيوية في البلاد.
في مشروعه الأول، وافق مجلس النواب على إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة يعطي الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري. وقد تمت إحالة هذا المشروع إلى لجنة مشتركة تتضمن لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه وإعداد تقرير مفصل بشأنه.
تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بالإضافة إلى ذلك، أحال رئيس المجلس مشروع قانون آخر مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبا آخرين، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي صدر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. يركز التعديل المقترح على تحسين بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. وقد تم تحويل هذا المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية لدراسته بشكل مفصل.
تهدف هذه الجهود إلى دعم التحركات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية؛ مما يعكس التزام المجلس بتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.