سامسونج تلغي مطالبة هندية بضرائب تصل إلى 520 مليون دولار

طلبت شركة سامسونج من محكمة هندية إلغاء مطالبة ضريبية تبلغ قيمتها 520 مليون دولار، والتي ناتجة عن اتهامات لها بالتصنيف الخاطئ لواردات معدات الشبكات. وأكدت الشركة أن الجهات المسؤولة كانت على دراية بهذه الممارسة، حيث استوردت شركة ريلاينس الهندية نفس المكونات بأسلوب مشابه لفترة طويلة.
سامسونج ليست الشركة الأجنبية الأولى التي تعتزم الطعن في هذه النوعية من المطالبات الضريبية في الهند، إذ سبق أن رفعت فولكسفاجن دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب مطالبة مالية ضخمة تصل إلى 1.4 مليار دولار لنفس الأسباب.
ضغط ضريبي كبير
في يناير الماضي، طالبت الهيئة الضريبية سامسونج بدفع مبلع 520 مليون دولار بسبب تهربها من الرسوم الجمركية التي تتراوح بين عشرة وعشرين بالمئة. ويأتي ذلك في إطار اتهام الشركة بالتصنيف الخاطئ لواردات معدات أساسية لأبراج الاتصالات، التي قامت ببيعها لشركة ريلاينس جيو خلال الفترة من 2018 إلى 2021.
تحديات قانونية
في طعنها البالغ 281 صفحة المقدم للمحكمة الهندية، انتقدت سامسونج السلطات بسبب علمها التام بنموذج أعمالها، مشيرة إلى أن شركة ريلاينس قد مارست الاستيراد دون أي رسوم جمركية لسنوات حتى عام 2017. وتدعي وحدة سامسونج في الهند أن ريلاينس تلقت تحذيرًا بشأن هذه الممارسة لكنها لم تشرك الشركة الكورية الجنوبية في التفاصيل.
الغرامات والتبعات
بالإضافة إلى المطالبة الأساسية البالغة 520 مليون دولار، فرضت السلطات الهندية غرامة قدرها 81 مليون دولار على سبعة من موظفي الشركة، مما يرفع إجمالي المطالبات إلى 601 مليون دولار. وفي طعنها، أكدت سامسونج أنها لم تُمنح الفرصة المناسبة لتقديم دفاعها، رغم الخطورة الكبيرة للرهانات المرتبطة بالقضية.
تقول الهيئة الضريبية إن التحقيقات جاءت لتحذر من أن سامسونج انتهكت المعايير الأخلاقية في سعيها لتعظيم الأرباح، ما يزيد من تعقيد هذه القضية القانونية المثيرة للاهتمام.