مجلس النواب يقر بشكل نهائي تعديل قانون التعليم

أسبوع واحد منذ

احمد المصري

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم, جاء هذا القرار بعد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تحسين وتطوير نظام التعليم.

أبرز ملامح القانون الجديد

يتضمن القانون الجديد توضيحًا لنظام “البكالوريا” بنصوص صريحة لتوفير رؤية واضحة للطلاب, الهدف هو تمكين الطلاب من اختيار بين نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا يعد اختياريا ومجانيا ويمتد لفترة ثلاث سنوات.

ومن أبرز البنود التي شملها مشروع القانون التأكيد على أنه لا يوجد مساس بالنظام القائم للثانوية العامة، وأن كل الأنظمة تعتبر اختيارية للطلاب, كما تم الموافقة على تخفيض الرسوم المحددة ووضع حد أقصى لها.

أعمال السنة ونظام الرسوم

يشمل القانون الجديد إلزام المؤسسات التعليمية بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20 في المئة لطلاب المرحلة الأساسية, كما يتضمن القانون حذف التعديلات التي أثارت إشكاليات دستورية، والإبقاء على المواد الأصلية.

أكد القانون على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة رسوم الامتحانات للمرات التالية, كما ينص القانون على مراعاة المساواة بين الطلاب المتقدمين للجامعات من كل نظم التعليم الثانوي بما يعزز تكافؤ الفرص بينهم.

يشدد القانون الجديد على الإبقاء على بعض النصوص التي ارتأت الحكومة حذفها لتفادي شبهات عدم الدستورية، باعتبارها تتضمن أحكامًا تفصيلية استقرت عليها الأنظمة التعليمية.